اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی
قیمت فایل فقط 13,000 تومان
اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذكور منعكس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یك نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذكور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لكن این تصمیم درعمل به اشكال بازخورد بالنتیجه ،در دوم اردیبهشت تصویب نامه میگذشت مشعر به اینكه جهت ورود كالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذكور در مورد گواهینامه ارز صادراتی كماكان در سال 1334 حاكم باشد.
همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام كالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.
درآمد ارزی كشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانك بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) كمكهای بلاعوض آمریكا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی كه بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامهها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع كالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیهای كه در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.
در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی كشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از كالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال كرد.
نرخ رسمی ارز نیز كه بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.
قیمت فایل فقط 13,000 تومان
برچسب ها : اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی